سیستم عرضه و تقاضا
ترکیه آینده درخشانی از نظر اقتصادی دارد و پیش بینی می شود که این کشور به سرعت در حال رشد در بین اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باشد. در دهه گذشته، تولید ناخالص داخلی ترکیه افزایش یافته است، که در عوض دولت را به افزایش هزینه های عرضه و تقاضا خود سوق می دهد.
استراتژی صنعت و فناوری ترکیه در سال 2023 با هدف افزایش سهم سرمایه گذاری عرضه و تقاضا به 1.8 درصد از تولید ناخالص داخلی است. قابلیت های عرضه و تقاضا ترکیه به عنوان اصلی ترین منطقه تحول این کشور در نظر گرفته می شود. تا به امروز، ترکیه سرمایه گذاری های زیادی انجام داده است تا اقتصاد خود را به این سمت سوق دهد.
در مارس 2008 ، قوانین خاصی که از فعالیتهای عرضه و تقاضا پشتیبانی می کند ، به اجرا درآمده است. دولت از فعالیتهای عرضه و تقاضا از طریق مشوق های ویژه سرمایه گذاری در قالب معافیت مالیاتی، کاهش و منابع مالی برای بهبود رقابت پذیری فناوری و ظرفیت نوآوری صنایع حیاتی حمایت می کند.
برای عرضه و تقاضا، قانون مشوق های مالی را توسط بخش خصوصی ارائه می دهد، برای پروژه هایی که توسط نهادهای عمومی و موسسات بین المللی پشتیبانی می شوند، نیروهای کار با تحصیلات بالا ، نیروهای ماهر، مزایای رقابتی و بسیاری از شرکت های جهانی فعال در بازار، مشوق های گسترده عرضه و تقاضا در ترکیه ترویج می شود. بنابراین آنها با هم یک سیستم پویا را تشکیل می دهند.